تعيش اللوجستيات البحرية عالمياً تحولاً جذريًا يتمثل في رقمنة القطاع، إذ أصبحت التقنيات الرقمية اليوم عنصرًا أساسيًا في تحديث منظومة النقل البحري. إذ يساهم التحول الرقمي في الانتقال من المعاملات الورقية والإجراءات التقليدية إلى بنية رقمية متكاملة تعتمد على التتبع الفوري وإدارة البيانات، مما يرفع دقة تشغيل السفن والشحنات ويسرّع إجراءاتها. 

ولا يقتصر هذا التحول على كونه تحديثًا تقنيًا، بل يمتد ليشمل تحسين تجربة التخليص وتقليل زمن الانتظار ورفع جودة العمليات وتعزيز القدرة التنافسية عالميًا. 

وفي هذا الصدد، تبرز الموانئ السعودية بوصفها نقطة محورية بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي الرابط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. لذا يكتسب التحول الرقمي أهمية خاصة لدعم التجارة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز قطاع الخدمات اللوجستية. ويُعد هذا الانتقال خطوة استراتيجية لتمكين قطاع لوجستي قادر على المنافسة العالمية وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد الوطنية، إذ ساهم قطاع النقل والخدمات اللوجستية في رفع الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية بنسبة 6.2% خلال عام 2025.  

أهمية التحول الرقمي والمبادرات المميزة في السعودية: 

تشهد المملكة نقلة نوعية في طريقتها تجاه عمليات الموانئ والخدمات اللوجستية من خلال دمج أحدث التقنيات، مما أسهم في بروز مفهوم "الموانئ الذكية". ويمثل هذا التحول جزءًا من توجه وطني أوسع لتحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز الابتكار وتبني التقنيات الحديثة. 

وفي هذا الإطار، تلعب الموانئ السعودية دوراً محورياً في دعم القطاع اللوجستي؛ فموقعها الجغرافي الاستراتيجي جعلها مركزًا عالميًا لربط القارات وتسهيل حركة التجارة الدولية. 

وتمكّن الرقمنة من تطوير سلسلة الإمداد عبر اعتماد تقنيات متقدمة مثل أنظمة إدارة الشحن، وتتبع الحاويات، والتخليص الجمركي الإلكتروني السريع، ومحاكاة التشغيل، وتحليل البيانات، ضمن بيئة رقمية متكاملة تعزز الكفاءة والدقة في كل مراحل العمليات. 

وفي منظور التحول الرقمي، تشهد الموانئ السعودية تطويرًا في بنيتها التحتية وتشغيل محطات حديثة تعتمد تقنيات متقدمة، إلى جانب توسعة قدرات المناولة. كما أسهم تحويل الإجراءات التقليدية — من التخليص الجمركي إلى تتبع الحاويات وإدارة الشحنات — إلى عمليات إلكترونية في تسريع الإنجاز وتقليل الأخطاء، مما يعزز جاذبية الموانئ للمستثمرين والشركات العالمية. 

تثبت لغة الأرقام ما تحققه الموانئ السعودية من تطوّر فعلي في الأداء: 

يونيو 2025: 
سجلت الموانئ السعودية ارتفاعًا في مناولة الحاويات بنسبة 18.66% مقارنة بشهر يونيو 2024، لتصل إلى 696.84 ألف حاوية قياسية مقارنة بالعام السابق. 

أغسطس 2025: 
بلغ إجمالي الحاويات المناولة 750.6 ألف حاوية قياسية بزيادة 9.52% مقارنة بأغسطس 2024، كما ارتفعت حاويات المسافنة بنسبة 14.7%. 

سبتمبر 2025: 
تعاملت الموانئ مع 22.52 مليون طن من البضائع العامة والسائبة الصلبة والسائلة، بارتفاع 8.6% مقارنة بالشهر نفسه من 2024، في حين سجلت الحاويات المناولة انخفاض طفيف بنسبة  2.75%، وهو اختلاف طبيعي يرتبط بنوعية البضائع وأنماط الشحن. 

تُظهر أرقام الموانئ السعودية لعام 2025 أثر التحول الرقمي في رفع كفاءة التشغيل وتسريع الإجراءات وزيادة دقة التعامل مع البضائع. ويأتي هذا الأداء المتميز ليترجم إلى اعتراف دولي، حيث حصلت المملكة على عضوية المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ما يؤكد التزامها بالمعايير العالمية وأفضل الممارسات. 

مع استمرار الاستثمار في الرقمنة والتقنيات البحرية الحديثة، تتجه الموانئ السعودية نحو شبكة لوجستية عالمية تعتمد على البيانات لتعزيز سرعة العمليات وموثوقية سلاسل الإمداد وقدرتها التنافسية عالميًا