يشهد قطاع الشحن والنقل البحري في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً كجزء من رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وبفضل الموقع الاستراتيجي للمملكة بين قارات العالم، أصبح تطوير هذا القطاع أولوية وطنية لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي. 

تلعب الجهات الحكومية مثل الوزارات والهيئات دور مباشر وغير مباشر في دعم النقل والشحن البحري. مثل أن تقود وزارة النقل والخدمات اللوجستية وضع السياسات وتطوير البنية التحتية، بينما تتولى الهيئة العامة للنقل تنظيم القطاع وإصدار التراخيص.  

إلى جانب ذلك، فعالية إدارة الهيئة العامة للموانئ في تنظيم عمليات الموانئ وتعزيز كفاءتها. كما تسهم جهات مثل وزارة التجارة، وزارة الاقتصاد، وزارة الاستثمار، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة المناطق الاقتصادية في تسهيل البيئة التنظيمية وتقديم الحوافز الاستثمارية، مما يعزز من تنافسية القطاع. 

ومن أبرز أوجه التطوير والتوسع دمج الرقمنة في تسهيل سير الأعمال مثل منصة “فسح” الإلكترونية التي تُمكّن المستوردين، المصدرين، والمخلصين الجمركيين من تقديم البيانات والوثائق التجارية الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير، وإتمام الإجراءات اللازمة بشكل رقمي دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة بالفسح، مما يسهم في تسريع عملية فسح البضائع وتسهيل حركة التجارة. 

إذ تشير الإحصائيات الحديثة إلى نمو متسارع؛ ففي مارس 2025 زادت الحركة الملاحية بنسبة 6.75% مقارنة بالعام الماضي، وفي مايو 2025 نما إجمالي الشحن بنسبة 13%. كذلك شهدت المملكة تدفقات استثمارية متزايدة إلى المناطق اللوجستية، مما رفع تصنيفها العالمي كمركز شحن بحري واعد. 

  وفي ظل هذا الدعم المتكامل من المنظومة الحكومية، تبرز شركات وطنية مثل بحور المشرق كنماذج فاعلة قادرة على توظيف التسهيلات والإمكانات لتوسيع خدماتها وتعزيز مكانتها كمزود حلول لوجستية متكاملة ضمن هذه البيئة المتطورة من خلال سهولة الإجراءات، توسع الموانئ، وتوفر مناطق لوجستية حديثة، مما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي في قطاع الشحن والنقل البحري